دیوان عالی کشور زیر بار حکم «شستن میت» برای متهم به بی‌حجابی نرفت؛ استدلال قضات چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۱۴۳۶
آفتاب‌‌نیوز :
شعبه اول دیوان عالی کشور حکم صادره برای شستن میت در یکی از غسال‌خانه‌های استان تهران که برای یک زن به عنوان مجازات بی‌حجابی در خودرو صادر شده بود را لغو کرده است. پیمان عبدغیور وکیل متهم در این پرونده درباره استدالال دیوان عالی کشور به شرق توضیح داده است.
بخش‌های مهم توضیحات این وکیل را در ادامه می‌خوانید:
در حکم دیوان عالی کشور بر این نکته تأکید شده که با توجه به اینکه گزارش پلیس مستند به دوربین مداربسته و ثبت پلاک است، از کجا معلوم که راننده این شخص بوده و مالکیت شماره پلاک نشانه اینکه در زمان ثبت گزارش این خانم در آن لحظه پشت فرمان بوده، نیست، بنابراین براساس این نکته باید گفت که احتمالا یا عکسی از آن لحظه وجود ندارد یا تصویری واضح که دوربین‌های راهنمایی و رانندگی ضبط کرده باشند وجود ندارد و با گزارش کتبی در حقیقت این پرونده منجر به حکم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته بعدی تأکید دیوان بر این حقیقت است که قاضی خلق مجازات کرده است زیرا حتی در مجازات‌های تکمیلی «شستن میت» ذکر نشده است. این امر مخالف اصل قانونی‌بودن مجازات‌هاست و وقتی چنین کاری جزء مجازات‌ها نیست نمی‌تواند برای فردی اجرائی شود. بنابراین مصادیق مجازات‌های تکمیلی نیز در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده که شستن میت جزء مصادیق مجازات تکمیلی و خدمات عمومی رایگان نیامده است و صدور چنین احکامی همان‌طورکه دیوان عالی کشور مقرر کرده فاقد محمل قانونی است.
منبع: شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: حجاب دیوان عالی کشور بی حجابی زنان شستن میت دیوان عالی کشور شستن میت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۱۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او یه ایلنا گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار کذشته و وفق مواد ۱ و۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901201
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند